عند وصولي إلى توقيف حوارة، ركلني احد الجنود برجله وسال الدم من فمي، وهددني جندي آخر بقتلي، الزنزانة التي احتجزت فيها بدت مهجورة والفرشة كانت مبللّة ومتسخة، والماء غير متوفر، وعندما طلبت ماءا، قام احد الجنود بالتبول في قنينة وأتاني بها لشربها، الطعام كان سيئا، وعليه ذباب، لا فاكهة ولا خضار والكمية غير كافيه، التهوية خفيفة، والشبابيك مكسرة، ليس هناك فورة، المراحيض بعيدة عن غرفة التوقيف" مها عواد توقيف حوارة نوفمبر 2004
إن الكتابة عن الأسيرات الفلسطينيات يشكل تحديا كبيرا في ظل واقع يتباعد أميالا عدة عما يجب أن يكون عليه الحال، إن حرمان الأسيرات الفلسطينيات من حقوقهن، هو جزء من واقع اكبر يعيشه الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالتحديد في أكثر الجوانب جدلا وسخونة وهو: واقع الأسرى الفلسطينيون اللذين تعتقلهم إسرائيل على خلفية مقاومة الاحتلال، إن واقع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، فرض مشاركة النساء الفلسطينيات في مقاومه هذا الاحتلال، فلطالما شهدت السجون الإسرائيلية اعتقال وتعذيب النساء الفلسطينيات المنخرطات في المقاومة ضد الاحتلال، واللواتي يزداد عددهن تبعا لازدياد التوتر السياسي والمقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد تصاعد عددهن خلال الانتفاضة الحالية التي شهدت اعتقال بعض النساء على خلفية قرابتهن من مطلوبين لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أو للضغط على أزاوجهن المعتقلين خلال التحقيق معهم. فمع واحد وثمانون أسيرة مع نهاية ابريل 2004 إلى 115 في نهاية شهر فبراير من العام الجاري، يتوزعن كآلاتي ست أسيرات معتقلات إداريا، 20 أسيرة ما دون الثامنة عشرة، 19 أسيرة أمهات لديهن 68 طفلا يعيش 67 منهم خارج السجن، بينما يعيش الطفل الثامن والستون مع والدته منال غانم 29 عاما من مخيم طولكرم التي اعتقلت خلال حملها وأنجبت في الأسر في ظل ظروف صحية صعبة وهي حاليا تمضي وطفلها نور البالغ من عمره سنة وثلاثة شهور حكمها في سجن تلموند، منال كانت احد أسيرتين اعتقلتا خلال حملهن وأنجبتا في السجن وقد أفرج مؤخرا عن ميرفت طه و ابنها وائل.
الأسيرات السياسات "الأطفال":
تحتجز إسرائيل الأسيرات الفلسطينيات "الأطفال" البالغ عددهن عشرون أسيرة مع الأسيرات السياسيات البالغات، في ظروف صعبة ومخالفة للقانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، هذا ويعد أي شخص دون الثامنة عشرة 18 من العمر طفلا-"حدثا" حسب القانون الإسرائيلي المحلي والقانون الدولي، وحسب تعريف الحدث الوارد في قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم الذي اعتمد بقرار الجمعية العامة 45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول 1990. ينظر للأطفال الفلسطينيون بعمر 16 كبالغين حسب القوانين العسكرية التي يطبقها الجيش الإسرائيلي في المناطق والأراضي المحتلة، فبعد الرابعة عشرة من العمر يعامل ويحاكم الأطفال الفلسطينيون كالمعتقلين البالغين، مما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني ويعني عدم وجود أية محاكم خاصة بالأطفال مما يحرمهم من حقهم في تلقي المعاملة الخاصة حسب ما تنص عليه المواثيق الدولية الخاصة بحماية الأحداث المجردين من حريتهم. وعمليا يقدم الأطفال الفلسطينيين للمحاكمة في المحاكم العسكرية في سن 12عاما ويمكن أن يحكم الأطفال الفلسطينيون ما بين سن 12-14 حتى 6 شهور مما يعني أن طفلا أو طفلة في الثانية عشر من عمرة ممكن أن يحكم لستة شهور بتهمة إلقاء الحجارة.
إن احتجاز إسرائيل للقاصرات الفلسطينيات مع البالغات يشكل حرمانا من حقهن في الاحتجاز في مكان منفصل عن الأسيرات البالغات، وان يكن يعشن في غرف مختلفة، لكنهن يشتركن والأسيرات البالغات في الأقسام والفورة، كما لا توجد أية أنشطه خاصة بهن، ولا تتوفر لهن معاملة تتناسب مع أعمارهن وتسري عليهن العقوبات الجماعية التي تطبقها إدارة السجن على جميع الأسيرات السياسيات حيث يتعرض كسواهن من الأسيرات لتدابير "التأديب" التي تمثل ضروباً قاسية ومهينة من المعاملة التي قد تشمل العقوبات البدنية، والعزل، أو إنقاص كميات الغذاء بحرمانهن من استخدام الكانتين، أو تقييد اتصالهن بأفراد الأسرة أو منعهن تماما من ذلك. حيث تحرم بعض الأسيرات من حقهن في الاستمرار في الاتصال بأسرهن عن طريق الزيارات، كما يحرمن من حقهن في استكمال دراستهن فلا توفر إدارة السجون التي توجد فيها القاصرات السياسيات برامج تعليمية خاصة لمتابعة دراستهن." كما لا توفر أية برامج تأهيليه أو ترتيبات خاصة لهن مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة والاختبار والحضانة وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرهما من بدائل الرعاية المؤسسية لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء".كما تنص المادة 40(4) من "اتفاقية حقوق الطفل
التحقيق:
يتم التحقيق مع النساء الفلسطينيات اللواتي يتم اعتقالهن في أحد مراكز التحقيق الخمسة كالمسكوبية أو الجلمة أو بتاح تكفا، وتحرم الفلسطينيات اللواتي يتم التحقيق معهن كسواهن من الأسرى الفلسطينيين خلال فترة التحقيق معهن من حقوقهن الأساسية، ويفقدن اتصالهن مع العالم الخارجي، ويمكن منعهن من زيارة المحامي لفترة قد تصل 60 يوما ، كما تمنع زيارة الأهل للمعتقل أو رؤيته حتى نهاية فترة التحقيق وبدء المحاكمة حيث تتم جلسات تمديد التوقيف خلال التحقيق في مراكز التحقيق نفسه. هذا ويتناوب المحققون خلال جولات التحقيق ويتم ممارسة أشكال من الضغط النفسي على الأسيرة، ولا يتم مراعاة سن الأسيرات اللواتي قد يكن دون الثامنة عشرة حيث يتم التحقيق معهن بنفس مراكز التحقيق من قبل ونفس المحققون الذين يحققون مع البالغات
الأسيرة فريال جعارة 17 عاما، حقق معها في عصيون، تقول" في بداية التحقيق كان محقق واحد من الصباح حتى المغرب) و بعدها دخل محققون وكان عددهم 3، كان المحقق يصرخ ويخبط على الطاولة، كان ويهددني باني لن أخرج من السجن ولو بعد 40 سنة قبل أن أعترف، شعرت بالخوف بعد صراخ وتهديد المحقق"
إيمان الأخرس تقول عن التحقيق في عصيون "كنت مربوطة بكرسي ثابت لمدة 3 أيام متواصلة ولم أشرب أو أكل أو أخرج للحمام أو أنام"
سوسن ابو تركي14عام وهي اصغر الاسيرات .حقق معها في ابو كبير تل ابيب تقول"من يريد ان يرى الموت يحقق معه في ابو كبير المحققون كالوحوش اجسادهم مليئة بلوشم وحجمهم كبير جدا يصل وزن المحقق اكثر من 100كيلو ..كانوا يضربونني لدرجة انه اغمي علي من شدة الضرب وصحوة على ضرب الممرض لي كانت الزنازين تحت الارض لم اكن اعلم الليل من النهار وحرمت من العلاج حين اضربت عن الطعام "
إن ظروف مراكز التحقيق قاسية جدا وتفتقر لأبسط مقومات الظروف التي يبقى معها احترام الكرامة الإنسانية ممكنا ومها عواد تقول عن الظروف في بتاح تكفا " تم تزويدي ببشكير بعد أسبوع على وجودي في بتاح تكفا كان الاستحمام في البداية في اليوم مرة، ثم تباعدت الفترة كل ثلاثة أيام مرة، وصابونة الاستحمام سيئة، ماء الحمام لا يستمر أكثر من سبع دقائق، كنت أقوم بتنظيف الغرفة، التهوية عن طريق فتحة تغير الهواء لا توجد فورة أو تعرض للضوء الطبيعي، الطعام لأكثر من أسبوع كان الفاصوليا، مع الأرز غير المطبوخ كفاية، واللبن كان منتهي الصلاحية."
لينا جوابرة تقول عن ظروف تحقيق الجلمة" الضوء في الزنزانة خافت في الحمام الرؤية غير واضح،لون الجدران سكني غامق، الحمام غير نظيف، لا يوجد هواء أو ضوء طبيعي، لم أغير ملابسي الداخلية".
الظروف في السجون:
تحتجز السلطات الإسرائيلية الأسيرات الفلسطينيات بعد انتهاء التحقيق معهن حاليا في سجن هشارون- تلموند الواقع داخل "إسرائيل"، حيث أعادت إدارة السجون الإسرائيلية نقل جميع الأسيرات الفلسطينيات إلى سجن تلموند مؤخرا، بعد أن كانت تحتجزهن في كل من سجني تلموند ونفي ترتسا.
هشارون-تلموند تقسم الغرف فيه إلى غرف كبيرة وأخرى صغيرة تنام فيها أسيرتين على أسرة بينما تنام ثالثتهن على الأرض. تفتقر غرف الأسيرات في تلموند للضوء الطبيعي والتهوية الجيدة نظرا لتغطية إدارة السجن النافذة الوحيدة في الغرف بلوح حديدي يمنع دخول الضوء الطبيعي للغرف، وما يزيد الأمر سوءا وجود الحمام داخل الغرفة فلا يفصله سوى ستار قماشي عن الغرفة، مما يسبب انبعاث روائح كريهة بشكل دائم دخل الغرفة، ثلاث ساعات يوميا هي مدة الفورة التي تسمح إدارة سجن تلموند للأسيرات الخروج فيها وان كان هذا حقاً يبقى قابلا للمصادرة أو المساومة عليه من قبل الإدارة كجزء من الإجراءات العقابية ضدهن.
تتناول الأسيرات الطعام المعد من قبل السجناء أو السجينات الإسرائيليين في غرفهن في أدوات بلاستيكية، وتشتمل وجبة الطعام الأكثر تكرار وشهرة على معكرونه، أرز، شوربة، باذنجان غير مقلي جيدا، هذا ولا تراعي الإدارة أو الطبيب الموجود في السجن تقديم وجبات غذائية تناسب وطبيعة الحالة الصحية كالسكري، الضغط، فقر الدم، يذكر أن إدارة السجن قامت بتقليص حصص الأسيرات من الفاكهة والخضار منذ إضراب الأسرى في شهر آب -2004، ما يدفع الأسيرات للاعتماد على الكانتين بشكل رئيسي وتبلغ التكلفة الشهرية لكل أسيرة حوالي 300- 400 شاقل شهريا حتى توفر بعض احتياجاتها الأساسية، فلا تقدم إدارة السجن للاسيرات أية مواد أو مستلزمات تنظيف، ولا تزودهن بالمناشف ولا تعطيهن أي أدوات، أو صابون للاستحمام "شامبو"، حيث يقمن بشراء مواد تنظيف الغرف على حسابهن الخاص، وهناك غسالتين بالقسم ونشافة، ويتم إصلاح الملابس التالفة بشكل يدوي نظرا لعدم وجود مخيطة في السجن، وهناك نقص في الملابس والأحذية، ولم تسمح إدارة السجن بإدخال الملابس منذ حوالي 5 شهور.
ويذكر أن الصحف نادرا ما تصلهن، ويوجد لدى بعضهن جهاز تلفاز، ولا تساعدهن الكتب الثلاثين الموجودة في المكتبة على إنماء ثقافتهن أو زيارة معلوماتهن، حيث تضع إدارة السجن العديد من العراقيل أمام إدخال الكتب للأسيرات اللواتي يقضين معظم وقتهن بالغرف، ولا توفر الإدارة مكان خاصا لأداء الشعائر الدينية، وتمنع أداء الصلاة الجماعية.
إن خدمات الدعم النفسي غير متوفرة للأسيرات الفلسطينيات السياسيات في السجون الإسرائيلية، ويقتصر تقديم هذه الخدمات على السجناء الإسرائيليين فقط، إن منع إدارة السجون المؤسسات الفلسطينية من توفير أية خدمات دعم نفسي للأسيرات يعد احد أشكال التمييز في المعاملة بين الأسير السياسي الفلسطيني والمعتقل أو السجين الإسرائيلي، ولا يتواجد طبيب الأسنان سوى مرة واحدة شهريا على سبيل المثال وتقيد الإدارة عدد الأسيرات المسموح لهن بالخروج لتلقي العلاج الذي لا يمكن الحصول عليه إلا عند وجود الطبيب، ما يعني أن عليهن تأجيل آلامهن حتى وجود الطبيب المختص.
تتخذ العقوبات التي تفرضها الإدارة ضد الأسيرات الفلسطينيات أشكالا عدة منها ما هو مادي ومباشر وملموس كمنعهن من الشراء من الكانتين لعدة أشهر كعقاب لهن، عزل بعضهن انفراديا واللجوء للعقوبات الجماعية كعقاب على مخالفة فردية، وفرض غرامات مالية عالية قد تصل إلى حوالي 400 شيكل لكل أسيرة معاقبة، هذا إلى جانب العقوبات القاسية التي قد تشمل الحرمان من تلقي زيارات العائلة لأشهر عدة، وذلك لعزل الأسيرة بالكامل عن عائلتها، وإضافة عزلة جديدة إلى عزلتها الناتجة عن اعتقالها، حيث تساومهن الإدارة على منع الزيارة العائلية، التي تعد من أوراق الضغط عليهن، ناهيك عن التفتيش العار الذي تضطر الأسيرات الفلسطينيات الخضوع له من قبل الحارسات عند كل خروج من السجن لحضور محكمة، وكذلك عند خروجهن من القسم، بالرغم من وجود أحدث تقنيات التفتيش الالكترونية في السجون الإسرائيلية، ويتم الاعتداء بالضرب على اللواتي يرفضن خلع ملابسهن للتفتيش العاري.
وقد أعلنت الأسيرات الإضراب عن الطعام لأكثر من مرة بسبب الظروف المعيشية السيئة والمعاملة القاسية التي يلاقينها مطالبات بتحسين أوضاعهن، كان آخرها خوضهن الإضراب في شهر آب من العام الماضي، وكانت معظم المطالب تتركز في وقف حالات القمع والعزل وتقليص الفورة والتفتيش العاري، تحسين نوعية الغذاء والعلاج، والسماح للأهل بالزيارة، وإدخال ملابس ومواد غذائية مثل الزيت والزعتر أسوة ببقية السجون.
إن الكتابة عن الأسيرات الفلسطينيات يشكل تحديا كبيرا في ظل واقع يتباعد أميالا عدة عما يجب أن يكون عليه الحال، إن حرمان الأسيرات الفلسطينيات من حقوقهن، هو جزء من واقع اكبر يعيشه الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالتحديد في أكثر الجوانب جدلا وسخونة وهو: واقع الأسرى الفلسطينيون اللذين تعتقلهم إسرائيل على خلفية مقاومة الاحتلال، إن واقع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، فرض مشاركة النساء الفلسطينيات في مقاومه هذا الاحتلال، فلطالما شهدت السجون الإسرائيلية اعتقال وتعذيب النساء الفلسطينيات المنخرطات في المقاومة ضد الاحتلال، واللواتي يزداد عددهن تبعا لازدياد التوتر السياسي والمقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد تصاعد عددهن خلال الانتفاضة الحالية التي شهدت اعتقال بعض النساء على خلفية قرابتهن من مطلوبين لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أو للضغط على أزاوجهن المعتقلين خلال التحقيق معهم. فمع واحد وثمانون أسيرة مع نهاية ابريل 2004 إلى 115 في نهاية شهر فبراير من العام الجاري، يتوزعن كآلاتي ست أسيرات معتقلات إداريا، 20 أسيرة ما دون الثامنة عشرة، 19 أسيرة أمهات لديهن 68 طفلا يعيش 67 منهم خارج السجن، بينما يعيش الطفل الثامن والستون مع والدته منال غانم 29 عاما من مخيم طولكرم التي اعتقلت خلال حملها وأنجبت في الأسر في ظل ظروف صحية صعبة وهي حاليا تمضي وطفلها نور البالغ من عمره سنة وثلاثة شهور حكمها في سجن تلموند، منال كانت احد أسيرتين اعتقلتا خلال حملهن وأنجبتا في السجن وقد أفرج مؤخرا عن ميرفت طه و ابنها وائل.
الأسيرات السياسات "الأطفال":
تحتجز إسرائيل الأسيرات الفلسطينيات "الأطفال" البالغ عددهن عشرون أسيرة مع الأسيرات السياسيات البالغات، في ظروف صعبة ومخالفة للقانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، هذا ويعد أي شخص دون الثامنة عشرة 18 من العمر طفلا-"حدثا" حسب القانون الإسرائيلي المحلي والقانون الدولي، وحسب تعريف الحدث الوارد في قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم الذي اعتمد بقرار الجمعية العامة 45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول 1990. ينظر للأطفال الفلسطينيون بعمر 16 كبالغين حسب القوانين العسكرية التي يطبقها الجيش الإسرائيلي في المناطق والأراضي المحتلة، فبعد الرابعة عشرة من العمر يعامل ويحاكم الأطفال الفلسطينيون كالمعتقلين البالغين، مما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني ويعني عدم وجود أية محاكم خاصة بالأطفال مما يحرمهم من حقهم في تلقي المعاملة الخاصة حسب ما تنص عليه المواثيق الدولية الخاصة بحماية الأحداث المجردين من حريتهم. وعمليا يقدم الأطفال الفلسطينيين للمحاكمة في المحاكم العسكرية في سن 12عاما ويمكن أن يحكم الأطفال الفلسطينيون ما بين سن 12-14 حتى 6 شهور مما يعني أن طفلا أو طفلة في الثانية عشر من عمرة ممكن أن يحكم لستة شهور بتهمة إلقاء الحجارة.
إن احتجاز إسرائيل للقاصرات الفلسطينيات مع البالغات يشكل حرمانا من حقهن في الاحتجاز في مكان منفصل عن الأسيرات البالغات، وان يكن يعشن في غرف مختلفة، لكنهن يشتركن والأسيرات البالغات في الأقسام والفورة، كما لا توجد أية أنشطه خاصة بهن، ولا تتوفر لهن معاملة تتناسب مع أعمارهن وتسري عليهن العقوبات الجماعية التي تطبقها إدارة السجن على جميع الأسيرات السياسيات حيث يتعرض كسواهن من الأسيرات لتدابير "التأديب" التي تمثل ضروباً قاسية ومهينة من المعاملة التي قد تشمل العقوبات البدنية، والعزل، أو إنقاص كميات الغذاء بحرمانهن من استخدام الكانتين، أو تقييد اتصالهن بأفراد الأسرة أو منعهن تماما من ذلك. حيث تحرم بعض الأسيرات من حقهن في الاستمرار في الاتصال بأسرهن عن طريق الزيارات، كما يحرمن من حقهن في استكمال دراستهن فلا توفر إدارة السجون التي توجد فيها القاصرات السياسيات برامج تعليمية خاصة لمتابعة دراستهن." كما لا توفر أية برامج تأهيليه أو ترتيبات خاصة لهن مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة والاختبار والحضانة وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرهما من بدائل الرعاية المؤسسية لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء".كما تنص المادة 40(4) من "اتفاقية حقوق الطفل
التحقيق:
يتم التحقيق مع النساء الفلسطينيات اللواتي يتم اعتقالهن في أحد مراكز التحقيق الخمسة كالمسكوبية أو الجلمة أو بتاح تكفا، وتحرم الفلسطينيات اللواتي يتم التحقيق معهن كسواهن من الأسرى الفلسطينيين خلال فترة التحقيق معهن من حقوقهن الأساسية، ويفقدن اتصالهن مع العالم الخارجي، ويمكن منعهن من زيارة المحامي لفترة قد تصل 60 يوما ، كما تمنع زيارة الأهل للمعتقل أو رؤيته حتى نهاية فترة التحقيق وبدء المحاكمة حيث تتم جلسات تمديد التوقيف خلال التحقيق في مراكز التحقيق نفسه. هذا ويتناوب المحققون خلال جولات التحقيق ويتم ممارسة أشكال من الضغط النفسي على الأسيرة، ولا يتم مراعاة سن الأسيرات اللواتي قد يكن دون الثامنة عشرة حيث يتم التحقيق معهن بنفس مراكز التحقيق من قبل ونفس المحققون الذين يحققون مع البالغات
الأسيرة فريال جعارة 17 عاما، حقق معها في عصيون، تقول" في بداية التحقيق كان محقق واحد من الصباح حتى المغرب) و بعدها دخل محققون وكان عددهم 3، كان المحقق يصرخ ويخبط على الطاولة، كان ويهددني باني لن أخرج من السجن ولو بعد 40 سنة قبل أن أعترف، شعرت بالخوف بعد صراخ وتهديد المحقق"
إيمان الأخرس تقول عن التحقيق في عصيون "كنت مربوطة بكرسي ثابت لمدة 3 أيام متواصلة ولم أشرب أو أكل أو أخرج للحمام أو أنام"
سوسن ابو تركي14عام وهي اصغر الاسيرات .حقق معها في ابو كبير تل ابيب تقول"من يريد ان يرى الموت يحقق معه في ابو كبير المحققون كالوحوش اجسادهم مليئة بلوشم وحجمهم كبير جدا يصل وزن المحقق اكثر من 100كيلو ..كانوا يضربونني لدرجة انه اغمي علي من شدة الضرب وصحوة على ضرب الممرض لي كانت الزنازين تحت الارض لم اكن اعلم الليل من النهار وحرمت من العلاج حين اضربت عن الطعام "
إن ظروف مراكز التحقيق قاسية جدا وتفتقر لأبسط مقومات الظروف التي يبقى معها احترام الكرامة الإنسانية ممكنا ومها عواد تقول عن الظروف في بتاح تكفا " تم تزويدي ببشكير بعد أسبوع على وجودي في بتاح تكفا كان الاستحمام في البداية في اليوم مرة، ثم تباعدت الفترة كل ثلاثة أيام مرة، وصابونة الاستحمام سيئة، ماء الحمام لا يستمر أكثر من سبع دقائق، كنت أقوم بتنظيف الغرفة، التهوية عن طريق فتحة تغير الهواء لا توجد فورة أو تعرض للضوء الطبيعي، الطعام لأكثر من أسبوع كان الفاصوليا، مع الأرز غير المطبوخ كفاية، واللبن كان منتهي الصلاحية."
لينا جوابرة تقول عن ظروف تحقيق الجلمة" الضوء في الزنزانة خافت في الحمام الرؤية غير واضح،لون الجدران سكني غامق، الحمام غير نظيف، لا يوجد هواء أو ضوء طبيعي، لم أغير ملابسي الداخلية".
الظروف في السجون:
تحتجز السلطات الإسرائيلية الأسيرات الفلسطينيات بعد انتهاء التحقيق معهن حاليا في سجن هشارون- تلموند الواقع داخل "إسرائيل"، حيث أعادت إدارة السجون الإسرائيلية نقل جميع الأسيرات الفلسطينيات إلى سجن تلموند مؤخرا، بعد أن كانت تحتجزهن في كل من سجني تلموند ونفي ترتسا.
هشارون-تلموند تقسم الغرف فيه إلى غرف كبيرة وأخرى صغيرة تنام فيها أسيرتين على أسرة بينما تنام ثالثتهن على الأرض. تفتقر غرف الأسيرات في تلموند للضوء الطبيعي والتهوية الجيدة نظرا لتغطية إدارة السجن النافذة الوحيدة في الغرف بلوح حديدي يمنع دخول الضوء الطبيعي للغرف، وما يزيد الأمر سوءا وجود الحمام داخل الغرفة فلا يفصله سوى ستار قماشي عن الغرفة، مما يسبب انبعاث روائح كريهة بشكل دائم دخل الغرفة، ثلاث ساعات يوميا هي مدة الفورة التي تسمح إدارة سجن تلموند للأسيرات الخروج فيها وان كان هذا حقاً يبقى قابلا للمصادرة أو المساومة عليه من قبل الإدارة كجزء من الإجراءات العقابية ضدهن.
تتناول الأسيرات الطعام المعد من قبل السجناء أو السجينات الإسرائيليين في غرفهن في أدوات بلاستيكية، وتشتمل وجبة الطعام الأكثر تكرار وشهرة على معكرونه، أرز، شوربة، باذنجان غير مقلي جيدا، هذا ولا تراعي الإدارة أو الطبيب الموجود في السجن تقديم وجبات غذائية تناسب وطبيعة الحالة الصحية كالسكري، الضغط، فقر الدم، يذكر أن إدارة السجن قامت بتقليص حصص الأسيرات من الفاكهة والخضار منذ إضراب الأسرى في شهر آب -2004، ما يدفع الأسيرات للاعتماد على الكانتين بشكل رئيسي وتبلغ التكلفة الشهرية لكل أسيرة حوالي 300- 400 شاقل شهريا حتى توفر بعض احتياجاتها الأساسية، فلا تقدم إدارة السجن للاسيرات أية مواد أو مستلزمات تنظيف، ولا تزودهن بالمناشف ولا تعطيهن أي أدوات، أو صابون للاستحمام "شامبو"، حيث يقمن بشراء مواد تنظيف الغرف على حسابهن الخاص، وهناك غسالتين بالقسم ونشافة، ويتم إصلاح الملابس التالفة بشكل يدوي نظرا لعدم وجود مخيطة في السجن، وهناك نقص في الملابس والأحذية، ولم تسمح إدارة السجن بإدخال الملابس منذ حوالي 5 شهور.
ويذكر أن الصحف نادرا ما تصلهن، ويوجد لدى بعضهن جهاز تلفاز، ولا تساعدهن الكتب الثلاثين الموجودة في المكتبة على إنماء ثقافتهن أو زيارة معلوماتهن، حيث تضع إدارة السجن العديد من العراقيل أمام إدخال الكتب للأسيرات اللواتي يقضين معظم وقتهن بالغرف، ولا توفر الإدارة مكان خاصا لأداء الشعائر الدينية، وتمنع أداء الصلاة الجماعية.
إن خدمات الدعم النفسي غير متوفرة للأسيرات الفلسطينيات السياسيات في السجون الإسرائيلية، ويقتصر تقديم هذه الخدمات على السجناء الإسرائيليين فقط، إن منع إدارة السجون المؤسسات الفلسطينية من توفير أية خدمات دعم نفسي للأسيرات يعد احد أشكال التمييز في المعاملة بين الأسير السياسي الفلسطيني والمعتقل أو السجين الإسرائيلي، ولا يتواجد طبيب الأسنان سوى مرة واحدة شهريا على سبيل المثال وتقيد الإدارة عدد الأسيرات المسموح لهن بالخروج لتلقي العلاج الذي لا يمكن الحصول عليه إلا عند وجود الطبيب، ما يعني أن عليهن تأجيل آلامهن حتى وجود الطبيب المختص.
تتخذ العقوبات التي تفرضها الإدارة ضد الأسيرات الفلسطينيات أشكالا عدة منها ما هو مادي ومباشر وملموس كمنعهن من الشراء من الكانتين لعدة أشهر كعقاب لهن، عزل بعضهن انفراديا واللجوء للعقوبات الجماعية كعقاب على مخالفة فردية، وفرض غرامات مالية عالية قد تصل إلى حوالي 400 شيكل لكل أسيرة معاقبة، هذا إلى جانب العقوبات القاسية التي قد تشمل الحرمان من تلقي زيارات العائلة لأشهر عدة، وذلك لعزل الأسيرة بالكامل عن عائلتها، وإضافة عزلة جديدة إلى عزلتها الناتجة عن اعتقالها، حيث تساومهن الإدارة على منع الزيارة العائلية، التي تعد من أوراق الضغط عليهن، ناهيك عن التفتيش العار الذي تضطر الأسيرات الفلسطينيات الخضوع له من قبل الحارسات عند كل خروج من السجن لحضور محكمة، وكذلك عند خروجهن من القسم، بالرغم من وجود أحدث تقنيات التفتيش الالكترونية في السجون الإسرائيلية، ويتم الاعتداء بالضرب على اللواتي يرفضن خلع ملابسهن للتفتيش العاري.
وقد أعلنت الأسيرات الإضراب عن الطعام لأكثر من مرة بسبب الظروف المعيشية السيئة والمعاملة القاسية التي يلاقينها مطالبات بتحسين أوضاعهن، كان آخرها خوضهن الإضراب في شهر آب من العام الماضي، وكانت معظم المطالب تتركز في وقف حالات القمع والعزل وتقليص الفورة والتفتيش العاري، تحسين نوعية الغذاء والعلاج، والسماح للأهل بالزيارة، وإدخال ملابس ومواد غذائية مثل الزيت والزعتر أسوة ببقية السجون.